ایران در طی دو دهه گذشته در نقض بسیار جدی حقوق بشر، از جمله احتمال جنایت علیه بشریت در رابطه با قتل عام هزاران زندانی سیاسی، نقش مهمی داشته است.دیده بان حقوق بشر همچنین گفت که وزیر جدید اطلاعات باید در رابطه با نقش احتمالی وی در قتل یک دگر اندیش مورد پیگرد قانونی قرارگیرد.گزارش "آمران قتل ها: کابینه امنیتی دولت جدید ایران" جزییات اظهارات معتبری در رابطه با عملکرد مصطفی پورمحمدی وزیر کشور وغلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات در نقض بسیار جدی وبرنامه ریزی شده حقوق بشر در دو دهه گذشته را ترسیم می کند.

به گفته جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر: "وجود اشخاصی با چنین سوء سابقه ای در سطح وزارت در دولت ایران کاملا غیرقابل قبول است. آنها باید بلافاصله از پست وزارت کنار گذاشته شوند و تحقیقات قانونی در زمینه این جنایات هولناک انجام شود."

دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که کابینه کنونی ایران مملو از مقاماتی است که سوابق امنیتی واطلاعاتی دارند و این موجب نگرانی های فراوانی شده است که دولت رییس جمهوری محمود احمدی نژاد بخواهد بی درنگ با استفاده از روش های خشونت آمیز به قلع وقمع منتقدین ومخالفین خود بپردازد.

در طی معاونت و قائم مقامی مصطفی پورمحمدی در وزارت اطلاعات از سال 1987 تا 1999، مامورین این وزارتخانه به طور سیستماتیک وبرنامه ریزی شده قتل های غیرقانونی مخالفین، منتقدین وروشنفکران را انجام دادند.

در سال 1988 دولت ایران هزاران زندانی سیاسی که محکوم به حبس شده بودند ودر زندان ها نگهداری می شدند را اعدام کرد. دیده بان حقوق بشراعلام کرد که این اعدام ها که به صورت آگاهانه وتعمدی واز روی برنامه ازپیش تعیین شده صورت گرفته، برطبق قوانین بین المللی جنایت بر علیه بشریت محسوب می شود. مصطفی پورمحمدی عضو یک هیات سه نفره بود که دستور این قتل عام وسیع رادر زندان بدنام اوین صادر کرد.

از 1990 تا 1999، پورمحمدی رییس بخش امنیت خارجی وزارت اطلاعات بود. در این مدت، دهها چهره سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور ترور شدند. دربرخی از این موارد نقش دولت ایران در این ترور ها محرز ومسلم می باشد ودرسایر ترورها اظهارات معتبری درزمینه دخالت دولت ایران وجود دارد. بر اساس ادعاهای جدی، پورمحمدی نقش عمده ای در برنامه ریزی این ترورها داشته است.

در سال 1998، ماموران وزارت اطلاعات 5 فعال وروشنفکربرجسته را در تهران به قتل رساندند که به قتل های زنجیره ای مشهور است. یک منبع آگاه ایرانی که به تحقیقات انجام شده دراین زمینه دسترسی داشته است، به دیده بان حقوق بشر گفت که پورمحمدی دراین قتل ها نقش داشته است وحتی حکم دستگیری وی قریب به صادر شدن بوده است. به گفته وی " اما به جای آن ترتیبی داده شد تا او پست خودرا در وزارت اطلاعات ترک کند."

غلامحسین محسنی اژه ای وزیر جدید اطلاعات، در نقش دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت رهبری پیگیری ودادگاهی کردن بسیاری از روحانیون اصلاح طلب را به عهده داشته است. اوهمچنین نقش کلیدی در سرکوب آزادی بیان، که موجب تعطیل شدن بیش از صد نشریه از سال 2000 تا کنون شده داشته است. چندین روزنامه نگار وفعال ایرانی ادعا کرده اند که محسنی اژه ای دستور ربودن وقتل پیروز دوانی که یک دگر اندیش وفعال سیاسی بود را در سال 1998 صادر کرده است.

دیده بان حقوق بشر از رییس جمهوری محمود احمدی نژاد خواست که فورا پورمحمدی ومحسنی اژه ای را از پست وزارت برکنار کرده ویک مکانیسم مستقل برای تحقیقات وسیع ، معتبر وبی طرفانه در زمینه جنایات منسوب به آنان تشکیل دهد.

دیده بان حقوق بشر گفت که اگررییس جمهوری احمدی نژاد این دووزیر را از مقام خود برکنار نکند، مجلس ایران باید رای عدم اعتماد به این دووزیر را صادر کندو خود به ایجاد کمیسیونی مستقل برای تحقیقات در این زمینه اقدام کند.

به گفته جو استورک "اینکه اشخاصی با چنین سوء سابقه ای در کنترل وزارت خانه هایی به این مهمی باشند، به طور تمام عیار شرایط خطرناکی را به وجود می آورد. جامعه بین المللی بایستی به صراحت نشان دهد که دولت رییس جمهوری احمدی نژاد را مسئول امنیت دگر اندیشان وفعالان سیاسی واجتماعی می داند/.

                                                                  N.A.N